توسعه منطقه آزاد انزلی؛ توسعه کمی یا توسعه کیفی؟!

اساس شکل گیری مناطق آزاد تجاری صنعتی همانطور که از عنوانش مشخص است، توسعه، سرمایه گذاری، اشتغال، امور زیربنایی  و صادرات در دو حوزه تجارت و صنعت است با این حال باید به این سوالات تاملی ویژه داشت که:  بیست سال پس از تاسیس سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی، آیا کیفیت فدای کمیت نشده است؟ و آیا به فراخور اهداف قانونی سازمان، هزینه های تحمیلی بر چشم انداز بوم شناختی منطقه با آوردهای سازمان تناسب داشته که امروزه سودای افزایش محدوده آن که سابقا در چندین مرحله با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد، مجددا مطرح شده است؟
پیشتر دو سوال در خصوص کارکرد و توسعه منطقه آزاد انزلی مطرح شد؛
1- آیا کیفیت فدای کمیت نشده است؟
2- ارزیابی کارکرد این سازمان با اهداف قانونی آن و نیز هزینه های تحمیلی بر منطقه آیا ضرورت توسعه آن را با توجه به ایرادات مراجع تقنینی موجه می سازد؟
برای پاسخ اول نباید به تغییر چشم انداز محدوده منطقه از روستایی به شبه شهرک نشینی دل خوش کرد چرا که آثار ارض محوری سازمان منطقه آزاد، تغییر کاربری های گسترده، فروش املاک، خرد شدن اراضی زراعی و تبدیل این پهنه ها به سایر کاربری ها بوده که با توجه به محصول استراتژیک گیلان که برنج می باشد دستگاه های متولی باید پاسخگو باشند که چگونه این تغییرات در طول کمی بیش از یک دهه اتفاق افتاد و آیا در قوانین تاسیس مناطق آزاد چنین اموری تجویز شده است؟ که نیاز به شفاف سازی  واطلاع رسانی دارد .
آنچه که امروز بیشتر از کارکرد سازمان منطقه آزاد انزلی به چشم می آید، غلبه امور خدماتی از جمله گردشگری بر حوزه های تولیدی است این بحث در معنای نفی صنایع تولیدی نیست اما باید توجه داشت که شهرک صنعتی حسن رود، قبل از تاسیس منطقه آزاد نیز فعال بود و امروز هم تحت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی فعال است.
پاسخ پرسش دوم وپنج شهرستان در گیر
در پاسخ به سوال دوم باید چنین مطرح نمود که تشکیل اقمار در پنج شهرستان: بندرانزلی، رشت، خمام، آستانه اشرفیه، صومعه سرا، استفاده از عنوان انزلی را با تردید مواجه می سازد؟
آیا گام بعدی پیشنهاد دهندگان این طرح، به مثابه قبل، تغییر نام این منطقه به عنوان دیگر نیست؟! و ایا نباید به نیت طراحان آن با توجه به مسبوق به سابقه بودن پیشنهاد تغییر عنوان، تردید وارد نمود؟
بدیهی است که نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل سوم قانون اساسی اقتضاء می نماید که چنین مدیریت اقماری محقق نشود چرا که رابطه میان این اقمار محدود به ترانزیت است و حراست مناطق گمرکی اقتضائاتی را طلب می کند که منجر به ایجاد زحمت برای مردم خواهد شد.
همچنین پیشنهاد توسعه پهنه بر اراضی زراعی و باغات و منازل مسکونی و دامداری و مرغداری و… چه عائدی برای شرکت دولتی منطقه آزاد خواهد داشت به غیر از آنکه برای اراضی عده ای ارزش افزوده اتفاق افتد و تغییر کاربری و تفکیک و تبدیل این اراضی منافعی را برای سازمان رقم زند!
با توجه به سوابق تقنینی اخیر شورای نگهبان در خصوص مناطق آزاد جدید، این مناطق در برگیرنده اراضی بلامعارض و غیرسکونت گاهی است که بر همین مبنا سازمان مناطق آزاد مربوطه با ایجاد زیرساخت، امور زیربنایی، ارایه تسهیلات و وجود مشوق های قانونی سرمایه گذاران را جلب و فعالیت ها را به طور تخصصی در حول مفاد قانون تاسیس تنظیم و تنسیق می نماید بنابراین به نظر می رسد به کیفیت حاضر اساساً تصویب طرح توسعه منطقه ازاد انزلی به صلاح نبوده و موجبی نداشته باشد.