به گزارش سرتوک،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، مهندس فتح اللهی در جلسه ستاد تنظیم بازار، با بیان اینکه شهرستان رشت پیشانی استان و مهم ترین کلانشهر در شمال کشور است، اظهار داشت: با توجه به تراکم جمعیتی بالای رشت به عنوان مرکز استان، نگاه ویژه اقتصادی به این شهر ضرورت دارد و باید ضمن شناسایی مشکلات در یکایک قسمت های فرآیند تولید تا مصرف، برنامه ریزی های درست و مدونی صورت گیرد.
مقام عالی دولت در مرکز استان، ضمن دعوت بر همدلی و هم گرایی تمامی ارگان های ذیربط در این رابطه، خاطرنشان کرد: رخدادهایی مانند تورم، می تواند امنیت روانی جامعه را مختل کرده به گونه ای که این اختلال در تحلیل های مردمی در سطح جامعه تقویت شود و یکی از نتایج آن احتکار خانگی مواد مورد نظر است.
وی با تاکید بر لزوم ساختارمحوری برای هر فرآیندی، تصریح کرد: وجود ساختار باعث نظم بخشیدن و شفاف سازی هر فرآیندی شده و استفاده بهینه از شرایط موجود را سبب می شود.
مهندس فتح اللهی با اشاره به میزان دو برابری تولید گوشت مرغ نسبت به میزان مصرف آن در سطح شهرستان، اظهار داشت: باید با توجه به میزان استفاده جمعیت شهرستان، گوشت مرغ تولیدشده در شهرستان ابتدا در درون شهرستان توزیع شود و سپس محصول مازاد بر مصرف در اختیار سایر استان ها قرار گیرد.
فرماندار شهرستان رشت، نحوه توزیع مایحتاج ضروری مردم را بسیار مهم و اساسی خواند و در ادامه افزود: چگونگی توزیع نهاده های دام و طیور و نظارت بر نحوه این عمل، می تواند جلوی رخداد بسیاری از مشکلات را بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه وظیفه مسئولین، راهبری و نه دنباله روی و پیروی صرف است، اظهار داشت: باید سیاست گذاری های ما محکم و قوی باشد و دستگاه ها با استفاده از ابزار قانونی اعمال مقررات کنند.
مهندس فتح اللهی درج قیمت دولتی مرغ را در تمامی واحدهای مرغ فروشی، ضروری خواند و بیان کرد: باید دقت و نظارت در این خصوص وجود داشته باشد زیرا عدم درج قیمت بر این محصول می تواند شبهه عدم کنترل قیمت آن را در سطح بازار تقویت کند.
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه تعاونی های روستایی باید بسان گذشته در اموری چون توزیع مایحتاج اساسی مردم ورود کنند، تصریح کرد: باید هم زمان با توسعه و تغییر رویکردهای اقتصادی، بسیاری از ساختارها نیز به روز شود و تعاونی های روستایی می توانند بسیاری از مشکلات این چنینی را مدیریت و رفع کنند.
وی با اشاره به اینکه در صورت کشف احتکار مایحتاج عمومی مردم در هر یک از انبارها، با صاحبان آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در صورت رخداد این موضوع، با دستور مستقیم حوزه قضایی و با حضور تعزیرات و نظارت مستقیم عوامل ذیربط، کلیه اموال احتکار شده با قیمت مصوب دولتی در همان مکان در معرض عموم قرار میگیرد و جرم شخص احتکار کننده نیز قابل پیگیری خواهد بود.
