بررسی ابعاد حقوقی و قوانین بیمه درباره حادثه آتشسوزی ونوس آیا بیمه، خسارت دلسوختگان ونوس را پرداخت می کند؟
- شناسه خبر: 15531
- تاریخ و زمان ارسال: 4 مرداد 1404 ساعت 23:41
سعیده حقی
وکیل پایه یک دادگستری
در شبی که شعلههای بیرحم آتش، مجتمع تجاری ونوس در منطقه آزاد انزلی را در کام خود فرو برد، نهتنها دیوارها و سقفها، بلکه آرزوها و سالها تلاش کسبهای که این مجتمع را خانهای برای کسبوکار خود میدانستند، به خاکستر بدل شد. این فاجعه تلخ، سرمایههای مادی و معنوی صدها خانواده را در خود بلعید و کسبهای را که روزگاری با امید و پشتکار در غرفههای پررونق ونوس روزگار میگذراندند، با خسارات مالی سنگین و آیندهای نامعلوم تنها گذاشت. ما که در سوگ این مصیبت، در انتظار مرهمی برای زیاندیدگانیم، با پرسشی اساسی روبهرو میشویم:
چگونه میتوان از بحران مالی که گریبان کسبه ونوس را گرفته، رهایی یافت؟ آیا با تمسک به قوانین بیمه اموال، میتوان به جبران کامل این خسارات عظیم امیدوار بود؟
در این یادداشت، با رویکردی حقوقی، به بررسی راههای جبران خسارات از منظر قانون بیمه میپردازیم.
سوال بنیادین آن است که یک مجتمع تجاری مانند ونوس نیازمند چه نوع بیمهنامههایی برای جبران خسارات ناشی از آتشسوزی است و آیا این الزامات تحقق یافتهاند؟
به موجب ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها، مدیران یا مالکان مجتمع موظفاند بخشهای مشاعی بنا، نظیر دیوارهای اصلی، سقف، تأسیسات مشترک، و آسانسورها را در برابر آتشسوزی بیمه کنند. این بیمهنامه، موسوم به بیمه مشاعات، صرفاً خسارات وارده به بخشهای مشترک غیرمنقول را پوشش میدهد و با فرض وجود بیمهنامهای با سرمایه کافی، خسارات این بخشها توسط شرکت بیمه جبران میشود.
بااینحال، این بیمه هیچگونه حمایتی از اموال منقول داخل غرفهها، مانند اجناس و تجهیزات کسبه، یا بخشهای اختصاصی اَعیان، مانند دیوارهای داخلی، دکوراسیون، و تأسیسات خاص غرفه، ارائه نمیکند.
از سوی دیگر، مالکان یا مستأجران غرفهها باید بهصورت جداگانه بیمهنامه آتشسوزی برای حصه اختصاصی خود، شامل بخشهای اَعیان اختصاصی (مانند دیوارهای داخلی، دکوراسیون، و تأسیسات خاص غرفه) و اموال منقول (مانند موجودی انبار، اثاثیه، و تجهیزات)، تهیه کنند.
در حالی که اکثر اعیان و اموال غرفهها در آتشسوزی ونوس بهصورت کامل نابود شدهاند، آیا این سرمایههای ازدسترفته با بیمهنامههای مذکور قابل جبران است؟
آنچه مسلم است، بیمهنامههای اموال، نظیر بیمه آتشسوزی، باید با اعلام دقیق ارزش اموال توسط بیمهگذار تنظیم شوند تا از مخاطره کمبیمهگی مصون بمانند.
در نتیجه، تنها کسبهای که بیمهنامهای با سرمایه منطبق بر ارزش واقعی اموال و اعیان خود خریداری کردهاند، میتوانند امیدوار به جبران کامل خسارات باشند.
شرکت بیمه، در صورت وجود بیمهنامه معتبر، مکلف است تا سقف تعهدات مندرج در آن خسارت را جبران کند.
برای مطالبه خسارت، زیاندیده باید ظرف مهلت قانونی ۵ روز از وقوع حادثه، شرکت بیمه را مطلع سازد و مدارکی نظیر بیمهنامه، گزارش رسمی سازمان آتشنشانی، فاکتورهای خرید اموال، و تصاویر محل حادثه ارائه دهد.
در مواردی که اسناد در آتشسوزی نابود شدهاند، مبلغ اعلامشده در بیمهنامه ملاک عمل قرار میگیرد و شرکت بیمه با استناد به شواهد موجود، مانند نرمافزارهای مالی، فاکتورهای گمرکی، یا ارزیابی کارشناسان خود، میزان خسارت را تعیین میکند.
پرداخت خسارت معمولاً بر اساس ارزش روز اموال و پس از تأیید گزارش کارشناسی صورت میپذیرد، مشروط بر اینکه ارزش اموال در بیمهنامه بهدرستی اعلام شده باشد.
مسئلهای حیاتی که ذهن زیاندیدگان را به خود مشغول میدارد، تبعات شناسایی کانون حریق است. در صورتی که آتشسوزی ناشی از سهلانگاری یا تقصیر فردی، مانند نقص در تجهیزات برقی یک غرفه یا خطای یکی از کسبه باشد، شرکت بیمهای که خسارت را پرداخت کرده، میتواند با استناد به اصل جانشینی (subrogation) علیه مقصر اقامه دعوا کند تا مبالغ پرداختی را بازیافت نماید.
زیاندیدگان، اعم از اینکه بیمه داشته یا نداشته باشند، نیز میتوانند با طرح دعوای حقوقی در مراجع قضایی، علیه مقصر اقدام و خسارات وارده را از باب سببیت وی مطالبه کنند. ادله اثبات دعوا در این موارد شامل گزارش آتشنشانی، شهادت شهود، تصاویر حادثه، و گزارش کارشناسی دادگاه است که نقش تعیینکنندهای در صدور رأی ایفا میکند.
در فقدان بیمهنامه، مسیر جبران خسارت دشوارتر میشود. اگر مدیران مجتمع به تکلیف قانونی خود در بیمه کردن مشاعات عمل نکرده باشند، زیاندیدگان میتوانند طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمانها علیه آنها در مراجع قضایی اقامه دعوا کرده و خسارات وارده به بخشهای غیرمنقول مشاع را مطالبه کنند.
در این صورت، مدیران به دلیل قصور در انجام وظیفه قانونی، موظفاند از منابع شخصی خود خسارت را جبران کنند، که این ضمانت اجرا میتواند شامل مسئولیت مدنی یا حتی کیفری باشد.
برای اموال منقول و اعیان اختصاصی، کسبهای که بیمهنامه جداگانهای ندارند، باید علیه مقصر احتمالی، مانند فردی که کانون حریق بوده یا نهادهایی مانند شرکت برق، دعوای حقوقی مطرح کنند. بااینحال، هیچ فردی، حتی مقصر، بهتنهایی نمیتواند خسارات عظیم اینچنینی را جبران کند و شایسته است نهادهای دولتی در حوادث بزرگ مانند ونوس، تسهیلاتی برای حمایت از زیاندیدگان ارائه دهند.
این فاجعه، هشداری است برای مدیران و کسبه که ضرورت تنظیم بیمهنامههای معتبر و رعایت استانداردهای ایمنی را جدی بگیرند تا از خسارات آتی مصون بمانند.
