اختیارات استانداران باید در عمل افزایش یابد؛ منابع بانکی گیلان در خود استان هزینه شود
- شناسه خبر: 21175
- تاریخ و زمان ارسال: 27 آبان 1405 ساعت 14:04

رشت _سرتوک_جبار کوچکینژاد، نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از موانع قانونی و اجرایی پیشروی سرمایهگذاری، خواستار اصلاح قوانین، افزایش اختیارات استانداران و هدایت منابع بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی داخل استان شد.
جبار کوچکینژاد در نخستین رویداد سرمایهگذاری گیلان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و طبیعی گیلان اظهار کرد: سرمایهگذاری در همه ابعاد، نقش اساسی در ایجاد تحول در مناطق دارد و هر تحول اقتصادی نیز به حضور و فعالیت سرمایهگذاران وابسته است.
وی با بیان اینکه مطالبه اصلی سرمایهگذاران، رفع موانع پیشروی فعالیتهای اقتصادی است، افزود: سرمایهگذاران با منابع مالی، اندیشه و توانمندی خود میتوانند در مسیر تولید و توسعه نقشآفرینی کنند، اما وجود موانع و محدودیتها، روند فعالیت و اجرای طرحها را با مشکل مواجه کرده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با اشاره به موضوع افزایش اختیارات استانداران گفت: اگر قرار است استانداران اختیارات بیشتری داشته باشند، این موضوع باید از طریق اصلاح قوانین دنبال شود. نمیتوان در سخنرانیها و دستورالعملها از اختیار تام استانداران صحبت کرد، اما در عمل دستگاههای مختلف با محدودیتهای قانونی مواجه باشند و تصمیمگیریها همچنان در مسیر پیچیده و طولانی انجام شود.
کوچکینژاد با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و سازوکارهای اجرایی کشور تصریح کرد: بخشی از مشکلات سرمایهگذاری ناشی از قوانین و موانعی است که باید برای رفع آنها تصمیمگیری شود. در حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین نیز لازم است متناسب با شرایط استانها عمل کنیم تا روند اجرای برنامههای اقتصادی با کندی مواجه نشود.
وی با اشاره به ظرفیت شوراهای تصمیمگیری در استانها افزود: برخی شوراها بر اساس قانون اختیار اتخاذ تصمیمات محلی را دارند، اما با وجود برگزاری جلسات متعدد، هنوز نتایج مورد انتظار در این زمینه حاصل نشده است.
کوچکینژاد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدیگری دولت در بخش تولید و خدمات را ضروری دانست و گفت: باید زمینه حضور بخش خصوصی فراهم شود و دولت از فعالیتهای تصدیگرانه فاصله بگیرد تا سرمایهگذاران بتوانند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت تحقق رشد اقتصادی و کنترل تورم در استانها اظهار کرد: استانداران برای پیشبرد برنامههای اقتصادی به اختیارات و ابزارهای اجرایی لازم نیاز دارند و مدیریت منابع نیز باید بهگونهای باشد که بتوان از ظرفیتهای اقتصادی هر استان به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس، انتقال منابع بانکی استانها به خارج از آنها را یکی از مسائل قابل توجه در مسیر توسعه اقتصادی دانست و افزود: منابعی که در استان ایجاد میشود، باید تا حد امکان در همان استان و در مسیر فعالیتهای اقتصادی، تولید و سرمایهگذاری به کار گرفته شود. اگر منابع بانکی و اعتبارات در داخل استان هزینه شود، زمینه استفاده سرمایهگذاران از این منابع و ایجاد تحرک در بخشهای اقتصادی فراهم خواهد شد.
کوچکینژاد در پایان، اصلاح قوانین، رفع موانع سرمایهگذاری، افزایش اختیارات استانداران و استفاده از منابع مالی استان در مسیر توسعه اقتصادی را از الزامات رونق سرمایهگذاری عنوان کرد.









