صیانت از حقوق مصرف‌کننده، رکن اصلی حکمرانی مطلوب/ لزوم ایجاد بازار سالم فراتر از کنترل قیمت‌ها

رشت_سرتوک_رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان با تأکید بر ضرورت بازنگری در مفهوم بازار سالم، بر نقش حیاتی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی در صیانت از حقوق عامه و کرامت مردم تأکید کرد.

به گزارش سرتوک،دکتر روهام قلیچی در همایش گرامیداشت روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان گیلان، در بخشی از سخنان خود، تفکیک وظایف دستگاه‌های مختلف را ضامن پایداری حقوق مردم دانست و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گر موظف به ایجاد مقررات کارآمد هستند، دستگاه‌های نظارتی باید با تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، مسئول حمایت از حقوق مردم و احیای حقوق عامه است.

وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد نسبت به نقش مردم در جامعه افزود: مردم نباید صرفاً دریافت‌کننده حمایت باشند، بلکه باید به عنوان «حق‌مدار» و «مطالبه‌گر»، حقوق قانونی خود را بشناسند و در صورت تضییع آن، از مسیرهای قانونی برای احقاق حق استفاده کنند.

دکتر قلیچی در ادامه به تبیین مفهوم بازار سالم پرداخت و خاطرنشان کرد: بازار سالم تنها بازاری نیست که قیمت‌ها در آن کنترل شود؛ بلکه بازار سالم بازاری است که در آن حق مردم، حق تولیدکننده سالم و الزامات قانونی به‌طور همزمان مورد احترام قرار گیرد.
وی تصریح کرد که در چنین بازاری، کیفیت قربانی سودجویی نمی‌شود، سلامت مردم تحت‌الشعاع منفعت اقتصادی قرار نمی‌گیرد و تولیدکننده متعهد، فدای رقابت ناسالم نخواهد شد.

وی با اشاره به پیوند ناگسستنی میان حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرف‌کننده گفت: حمایت واقعی از تولیدکننده به معنای حمایت از کسانی است که قانون، کیفیت و حقوق مردم را محترم می‌شمارند. هدف نهایی ایجاد یک رابطه متوازن و عادلانه میان تولیدکننده، عرضه‌کننده، مصرف‌کننده و حاکمیت است که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.

رییس مرکز آموزش بازرگانی گیلان در ادامه ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی که در مسیر رونق تولید و اشتغال گام برمی‌دارند، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و افزایش آگاهی حقوقی مردم، صیانت از حقوق مصرف‌کننده از یک اقدام مقطعی به یک «فرهنگ پایدار» و بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی مطلوب تبدیل شود.

وی سخنان خود را با این گزاره کلیدی به پایان برد: حقوق مصرف‌کننده، حق مردم است؛ حمایت از تولید سالم، حمایت از اقتصاد کشور است و صیانت از هر دو، گامی اساسی در مسیر صیانت از حقوق عامه محسوب می‌شود.