مقابله با اعتیاد نیازمند مشارکت همه دستگاهها و مسئولیتپذیری اجتماعی است
- شناسه خبر: 19716
- تاریخ و زمان ارسال: 8 تیر 1405 ساعت 20:03

رشت_سرتوک_دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان با تأکید بر اینکه حل معضل اعتیاد تنها با اتکا به اعتبارات دولتی امکانپذیر نیست، گفت: همه دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد، بخش خصوصی و مردم باید در چارچوب مسئولیت اجتماعی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر پای کار باشند.
به گزارش سرتوک،دکتر مرادی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان، در همایش مبارزه با مواد مخدر ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم، اظهار کرد: این نشست فرصتی برای تجلیل از زحمات فعالان حوزه مبارزه با مواد مخدر است و از برنامهریزی مناسب برگزارکنندگان، حمایت رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار و دیگر مسئولان قدردانی میکنم.
وی با اشاره به تجربیات مدیریتی خود در مسئولیتهای مختلف افزود: در طول بیش از ۳۰ سال خدمت آموختهام که کمبود اعتبار نباید مانعی برای خدمترسانی باشد. هر جا با وجود محدودیتهای مالی حرکت و اقدام کردیم، خداوند نیز برکت و زمینه پیشرفت را فراهم کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه نگاه صرف به اعتبارات دولتی مشکلات را حل نمیکند، تصریح کرد: در حوزه آسیبهای اجتماعی همه مسئول هستند؛ دولت، خانواده، سازمانهای مردمنهاد و آحاد مردم باید نقش خود را ایفا کنند و اگر هر مجموعه وظایف خود را به درستی انجام دهد، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.
مرادی با تشریح وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: مأموریت اصلی این شورا سیاستگذاری، هماهنگی و ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی است و وظیفه اجرایی مستقیمی در جمعآوری معتادان متجاهر ندارد. فرمانداران به عنوان رؤسای شوراهای هماهنگی شهرستانها نقش محوری در اجرای برنامهها بر عهده دارند و از همه ظرفیتهای شهرستانی برای این منظور استفاده خواهیم کرد.
وی با انتقاد از استفاده محدود از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکتها اظهار داشت: بسیاری از شرکتها طبق قانون موظف به اختصاص بخشی از اعتبارات خود به مسئولیتهای اجتماعی هستند، اما تاکنون از این ظرفیت به اندازه کافی استفاده نشده است. همچنین لازم است عملکرد برخی سازمانهای مردمنهاد، مراکز درمانی و کمپهای ترک اعتیاد مورد بازنگری قرار گیرد تا خدمات اثربخشتری ارائه شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان، سازمانهای مردمنهاد را بازوی توانمند دولت در کاهش آسیبهای اجتماعی دانست و تأکید کرد: فرمانداران باید این تشکلها را در تصمیمگیریها و جلسات شهرستانی مشارکت دهند تا بتوان از ظرفیت آنان برای جذب حمایت دستگاهها و بخش خصوصی بهره گرفت.
مرادی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پیشگیری گفت: با همکاری آموزش و پرورش، اجرای طرح «نماد» برای حمایت از دانشآموزان آسیبپذیر با قوت بیشتری آغاز شده و در کنار آن، کمیته امداد با راهاندازی ۱۶۴ مرکز نیکوکاری، ظرفیت قابل توجهی را برای آموزش و حمایت از خانوادههای در معرض آسیب فراهم کرده است.
وی ادامه داد: همچنین بیش از هفت هزار خانواده آسیبپذیر تحت پوشش برنامههای آموزشی و حمایتی قرار گرفتهاند و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان نیز تجهیز خانههای ورزش روستایی با هدف توسعه ورزش و پیشگیری از اعتیاد در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به بهبود وضعیت مرکز ماده ۱۶ استان خاطرنشان کرد: شرایط این مرکز نسبت به گذشته به شکل محسوسی ارتقا یافته و علاوه بر بهبود خدمات رفاهی، آموزشهای مهارتی نیز با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای برای افراد تحت درمان آغاز شده تا زمینه بازگشت آنان به جامعه فراهم شود.
مرادی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از بیتفاوتی در برابر آسیبهای اجتماعی گفت: مبارزه با اعتیاد مسئولیت یک دستگاه یا یک نهاد نیست و همه باید در این مسیر احساس مسئولیت کنند. شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز با تمام ظرفیت در کنار دستگاههای اجرایی، بهزیستی، سازمانهای مردمنهاد و سایر نهادهای مسئول خواهد بود تا با همافزایی، روند کاهش آسیبهای اجتماعی شتاب بیشتری بگیرد.









