گام راهبردی اتاق بازرگانی گیلان برای حمایت از تولیدکنندگان و حفظ نیروی کار و حل اختلافات کارگری

رشت_سرتوک_کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گیلان در سلسله نشست‌های اخیر خود، بر ایجاد سازوکارهای نوین برای صیانت از بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تنش‌های محیط کار تأکید کرد.

به گزارش سرتوک به نقل از روابط عمومی کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی گیلان، در این نشست‌ها که با حضور فرهاد شفقتی رییس، شاپور نوروزی نایب رییس و روهام قلیچی دبیر این کمیسیون به همراه اعضا کمیسیون و نمایندگان ارشد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تأمین اجتماعی استان برگزار شد، موضوع بحرانی ناترازی برق و زیان‌های ناشی از تعطیلی‌های اجباری مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، کمیسیون با اشاره به کاهش ساعات کار مفید به حدود ۱۲۰ ساعت در ماه به دلیل قطع برق، بار مالی ناشی از الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق و بیمه کامل ۳۰ روزه را یکی از موانع جدی تولید دانست.
در همین راستا این مغایرت قانونی و نیز موضوع امکان تقسیط بدهی فعالان اقتصادی در سامانه تامین اجتماعی، جهت احقاق حقوق کارفرمایان در اولویت دستور کار «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» استان قرار گرفت و پس از تصویب در استان، جهت پیگیری و تصویب نهایی به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در کشور ارسال گردید.

همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست‌ها، نهایی شدن طرح راه‌اندازی «مرکز تخصصی مشاوره و میانجی‌گری منازعات کار و تأمین اجتماعی» در محل اتاق بازرگانی گیلان است که این مرکز با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های تشخیص و هیئت های حل اختلاف مأموریت دارد تا اختلافات بین کارگر و کارفرما را از طریق داوری و سازش تخصصی حل‌وفصل کند.

کمیسیون حقوقی اتاق گیلان همچنین با ورود به حوزه‌های نوظهور کسب‌وکار، بررسی چالش‌های قراردادهای نیروهای دورکار و فعالان فضای مجازی (اینفلوئنسرها) را در دستور کار قرار داد. هدف از این اقدام، تدوین چهارچوب‌های قانونی برای اثبات روابط کارگری و کارفرمایی در مشاغل فاقد محل ثابت است تا از تضییع حقوق طرفین در زمان بروز اختلاف جلوگیری شود.

اعضای کمیسیون با تأکید بر اینکه بسیاری از شکایات ناشی از ناآگاهی طرفین از قوانین است، بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای فعالان اقتصادی تأکید کردند.
همچنین در این جلسات، احکام مسئولیت رؤسای کمیته‌های تخصصی نیز اعطا شد تا این کمیسیون با ساختاری منسجم‌تر، مأموریت‌های حمایتی خود را دنبال کند.
این کمیته ها شامل کمیته امنیت سرمایه گذاری و ثبات کسب و کار، کمیته دعاوی اقتصادی و حمایت قضائی از بنگاه ها ی اقتصادی، کمیته حقوق کار، کمیته حقوق تامین اجتماعی، کمیته حقوق بانک و ارز، کمیته داوری و میانجیگری حل اختلافات تجاری، کمیته پایش قوانین و مقررات تولید، کمیته اقتصاد دیجیتال و حقوق فناوری، کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی، کمیته حمایت از واحدهای صنعتی، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای گردشگری، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای معدنی، کمیته حسابرسی تامین اجتماعی کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای کشاورزی، کمیته آموزش و برگزاری رویدادها، کمیته حمایت های حقوقی از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، کمیته پایش برنامه هفتم توسعه و اصلاح محیط کسب و کار و کمیته کارشناسان رسمی و پشتیبانی حقوقی کسب و کارها می باشد.